تفرض دولة الإمارات ضريبة الشركات على كافة الأشخاص المزاولين لأنشطة الأعمال والشركات الاعتبارية والمقيمة في البلاد بشكل إلزامي، إلا أنه يتم إعفاء بعض الفئات من دفع الضرائب على الأرباح وذلك ضمن معايير وشروط محددة يجب استيفاؤها للحصول على هذا الاستثناء المالي.
شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات
فيما يلي شروط وأحكام الإعفاء من ضريبة الشركات لمختلف الفئات التي يمكن ان تحصل على إعفاء في الإمارات:[1]
| فئات المعفيين من ضريبة الشركات | شروط الإعفاء |
| الشركات التي تمارس الأعمال الاستراتيجية | - أن يكون الفرد خاضعاً لضريبة دخل الشركات.
- أن يكون الخاضع للضريبة لديه امتياز أو ترخيص رسمي أو مصلحة أو حق مباشر أو غير مباشر من جهة حكومية بممارسة النشاط الاستراتيجي.
|
| الجهات الحكومية | لا توجد شروط للاعفاء حيث تعتبر كافة الجهات الحكومية معفاة إلا في حالات تكون فيها الجهة الحكومية تمارس نشاطاً بترخيص من جهات غير حكومية. |
| الجهات التابعة للحكومة في دولة الإمارات | يتم إعفاء جميع الجهات التابعة للحكومة في الإمارات من قانون ضريبة الشركات طوال حفاظها على عدم ممارسة أعمال أو نشاطات غير مكلّفة بها. |
| صندوق الاستثمار المؤهل | - أن لا يكون الهدف الرئيسي الذي تم تأسيس الصندوق لأجله هو عدم الخضوع لضريبة الشركات.
- أن تكون إجراءات تداول الحصص في صندوق الاستثمار يتم إنجازها عبر سوق الأسهم المعتمد في دولة الإمارات أو أن يتم تسويق الحصص على مستوى واسع بشكل متوفر للمستثمرين.
- أن يكون صندوق الاستثمار المؤهل خاضعاً للرقابة التنظيمية من جهات حكومية في الدولة أو من جهة أجنبية مختصة في مجال الرقابة التنظيمية.
- أن يتم تقديم طلب الإعفاء من ضريبة دخل الشركات إلى الجهة المسؤولة عن ذلك.
- جميع الشروط الأخرى التي يتم فرضها على صندوق الاستثمار المؤهل بقرار من مجلس الوزراء.
|
| جهات النفع العام المؤهلة | - أن لا يتم استخدام أي من عائدات الشركات لتحقيق مصالح شخصية خاصة.
- أن لا تقوم الشركة بأي نشاطات أخرى لا تدخل ضمن نطاق تخصصاتها.
- أن يكون دخل أعمال هذه الشركات يستخدم بشكل حصري لخدمة الأهداف التي تم تأسيس الشركة لأجلها.
- أن يتم تأسيس هيكلية الشركة لأحد الأغراض التالية:
- العمل كمنشأة مهنية أو غرفة تجارية أو أية جهة مشابهة تعمل حصرياً لأهداف دعم وتحقيق المصلحة العامة أو الرعاية الاجتماعية.
- لتحقيق أغراض في المجال الديني أو الخيري او العلمي أو الفني أو الثقافي أو الرياضي أو التعليمي أو الصحي أو البيئي أو الإنساني أو حماية الحيوان أو غيرها من الأعمال المشابهة.
- أي شرط آخر يطلبه مجلس الوزراء الإماراتي.
|
| الشركات التي تمارس أعمال الموارد غير الاعتبارية غير الاستراتيجية | - أن تكون الجهة خاضعة لضريبة دخل الشركات بما يتوافق مع القوانين المذكورة.
- أن يكون الدخل من الأعمال والنشاطات في الموارد غير الاعتبارية غير الاستراتيجية من خلال أشخاص يمارسون الأعمال والنشاط المحدد.
- أن يقدم طلب رسمي للوزارة وأن يملئ النموذج المطلوب والمعتمد للإعفاء من ضريبة الشركات.
- أن يكون له امتياز أو حق أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو ترخيص من الحكومة الإماراتية بممارسة النشاط الاستخراجي لموارد طبيعية عائدة له.
|
المستندات المطلوبة للحصول على إعفاء من ضريبة الشركات
فيما يلي الوثائق اللازمة للحصول على الإعفاء الخاص بضريبة الشركات:
- تقديم طلب الإعفاء وفق النماذج المعتمدة الرسمية في حالة كان الإعفاء يعتمد على نموذج الطلب.
- الوثائق والثبوتيات الخاصة بمالكي الشركة مثل الهوية وجواز السفر.
- جميع المستندات والأوراق التي تطلبها هيئة الضرائب في دولة الإمارات للإعفاء خلال مدة الإعفاء مثل عقد تأسيس الشركة وبيانات المالكين والرخصة التجارية للشركة.
اترك تعليقاً