جدول المحتويات
تختلف أحكام وعقوبات الجريمة الإلكترونية المرتكبة في الإمارات باختلاف نوعها وفقاً للتصنيف المعتمد في الدولة، حيث يتم فرض العقوبات المناسبة والرادعة بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات
حدد قانون الجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 في الإمارات أنواع الجريمة الإلكترونية كما يلي:[1]
جرائم المحتوى ونشر الأخبار الزائفة والشائعات
فيما يلي الجرائم التي تندرج ضمن بند جرائم المحتوى ونشر الأخبار الزائفة والشائعات:
- الحصول على منفعة معنوية أو مادية لقاء نشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة.
- تعديل أو إنشاء روبوتات إلكترونية بهدف تحويل بيانات زائفة في الدولة.
- إتاحة محتوى غير قانوني والتمنع عن إزالته.
- نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
- التسول الإلكتروني.
- الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث.
- الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص.
- الترويج والإعلانات الهادفة إلى تضليل المستهلك.
- إجراء الدراسات الاستطلاعية والبحثية دون الحصول على الترخيص اللازم.
- الترويج والدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على الترخيص اللازم.
- كشف معلومات وبيانات سرية بحكم المهنة أو العمل.
- الاعتداء على الخصوصيات وإفضاء الأسرار.
- السب والافتراء.
- الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
- جمع الأموال بدون الحصول على الترخيص اللازم.
- الاحتيال الإلكتروني.
- الاتجار بطريقة غير قانونية للآثار والتحف.
- الترويج للقيام بأنشطة وأعمال القمار.
- ازدراء الأديان والتشجيع على المعصية.
- حيازة وتوجيه مواد وأمور إباحية للأطفال.
- استخدام الأطفال في إعداد وتوزيع مواد إباحية.
- المساس بالآداب العامة ونشر مواد ومواضيع إباحية.
- التحريض والترويج للدعارة والفجور.
- إدارة أو إنشاء موقع إلكتروني بهدف الاتجار بالبشر.
- الترويج والاتجار بمواد المخدرات والمؤثرات العقلية.
- اكتساب أو تحويل أو حيازة أو استخدام أموال غير مشروعة.
- الاتجار والترويج للمتفجرات أو الأسلحة النارية أو الذخائر.
- الإساءة لدولة أجنبية.
- التحريض على عدم التقيد والالتزام بالتشريعات.
- الدعوة والتشجيع على المظاهرات دون الحصول على ترخيص.
- الإضرار والسخرية بسمعة دولة الإمارات ورموزها.
- الترويج والتشجيع والحض على إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية.
- التحريض والتشجيع على المساس بأمن الدولة والاعتداء على مأموري الضبط القضائي.
- نشر معلومات وبيانات بقصد الإضرار بمصالح الدولة.
- الترويج والتشجيع على انتشار الجماعات الإرهابية.
- الدعوة والترويج والحض إلى تعطيل الأحكام والقوانين.
جرائم تقنية المعلومات
فيما يلي الجرائم الإلكترونية التي تعتبر ضمن مجال تقنية المعلومات:
- نشر معلومات وبيانات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.
- العبث بالأدلة الإلكترونية والرقمية.
- الجرائم الإلكترونية التي يتم ارتكابها من قبل المسؤول عن الحساب أو الموقع الإلكتروني.
- استخدام الأنظمة الإلكترونية عند ارتكاب الجريمة وإخفاء الأدلة.
- الاعتداء على قنوات ووسائل الدفع الإلكترونية.
- تزوير المستند الإلكتروني.
- جمع المعلومات الشخصية للأفراد بطرق مخالفة للتشريعات والقوانين الحكومية.
- الاعتراض غير القانوني للوصول إلى الشبكة والأنظمة المعلوماتية وإفشاء البيانات والمعلومات.
- إنشاء البريد الإلكتروني والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة.
- التحايل على الشبكة المعلوماتية بغرض ارتكاب جريمة.
- الحصول بدون أي تصريح أو ترخيص رسمي على شفرات ورموز للغير.
- الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو الاقتصادية أو التجارية.
- الاعتداء على البيانات الحكومية.
- الاعتداء على المعلومات الشخصية.
- الإضرار بأنظمة المعلومات الخاصة بالجهات الرسمية الحكومية وغيرها.
- اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة.
- الاختراق الإلكتروني.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات
يمكن أن تكون عقوبة الجريمة الإلكترونية في الإمارات فرض غرامات مالية أو إغلاق المواقع الإلكترونية أو السجن المؤقت وغيرها، حيث تختلف العقوبات والتدابير المتخذة بخصوص الجرائم الإلكترونية في الإمارات باختلاف نوع الجريمة التي حددها قانون الجرائم الإلكترونية.
المراجع
- ^ uaeplatform.net , قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي pdf , 17/07/2024
اترك تعليقاً