تعتبر عملية فسخ عقد الإيجار في الإمارات إنهاء لاتفاقية العقد الذي يربط بين المستأجر والمؤجر قبل انتهاء المدة المحددة في العقد، إلا أن إلغاءه بشكل غير قانوني قد يترتب عنه غرامات مالية.
غرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر
تختلف الغرامة المترتبة على فسخ عقود الإيجار من قبل المستأجر بشكل غير قانوني من إمارة إلى أخرى، حيث تفرض إمارة دبي على المستأجر دفع مبلغ يعادل إيجار شهر واحد أو شهرين للمؤجر، وذلك في حال فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته المحددة، علماً أن قيمة الغرامة المالية تختلف حسب شروط العقد المبرم بينهما.[1]
شروط فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر
تتحدد معايير فسخ عقد الإيجار وفقاً لعدة أمور منها الإمارة التي يتبع لها العقد ونوعه وبنوده، لكن الجدير بالذكر أنه يحق للمستأجر فسخ العقد للضرر في حال عدم توافق مواصفات العقار عند الاستلام مع المواصفات المسجلة في العقد، أو تعرضه للسقوط والضرر وتأخر مالكه عن التسديد، أو في حال توفر مبررات يقدرها القاضي.
المراجع
- ^ u.ae , البوابة الرسمية لحكومة الإمارات , 15/06/2024
اترك تعليقاً