حددت القوانين الخاصة بالإيجارات في دبي كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية بين مالك العقار والمستأجر، بما فيها توثيق العقود أو تجديدها أو إلغاءها، على اعتبارها الوثيقة الرسمية والقانونية للإيجار في الإمارة.
لمحة عن عقد ايجار دبي
تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي تنظيم الأمور الإيجارية في الإمارة عبر نظام إيجاري، حيث يجب توثيق عقود الإيجار أو تجديدها ضمن صيغة رسمية معتمدة من قبل الدائرة، للمحافظة على حقوق طرفي العقد وضمان الاستفادة من مختلف الخدمات كالمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها.[1]
بنود عقد الإيجار في دبي
فيما يلي البنود الواردة في نموذج عقد الإيجار في دبي:
- معلومات مالك العقار أو المؤجر.
- بيانات المستأجر.
- تفاصيل العقار.
- معلومات عقد الإيجار.
- الأحكام والشروط.
- التواقيع المطلوبة.
- شروط إضافية.
شروط وأحكام فسخ العقد
فيما يلي حالات فسخ عقد الإيجار في دبي:
- أن يتم إلغاء العقد بالتراضي وبموافقة طرفي عقد الإيجار.
- أن تتوفر إحدى حالات الإخلاء والتي تشمل ما يلي:
- إذا لم يقم المستأجر بتسديد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.
- إذا أجر المستأجر العقار أو أي قسم منه دون الحصول على موافقة المالك الخطية على ذلك.
- إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح للآخرين باستعماله لغاية غير قانونية أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
- إذا أحدث المستأجر تعديلاً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة الفعل المتعمد أو الإهمال في اتخاذ الحيطة والحذر أو السماح للغير بإلحاق ذلك الضرر.
- إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغاية المؤجّر لأجلها أو استعمله على نحو يخالف أنظمة البناء والتخطيط واستعمالات الأراضي المعمول بها في إمارة دبي.
- إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يثبت المالك ذلك بتقرير فني موثق من قبل بلدية دبي.
- إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه قانون الإيجارات في دبي أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.
- في حال اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في دبي هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لقرار الجهات الحكومية المختصة.
- في حال اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة كاملة له ويتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار، على أن يتم التحقق من حالة العقار بتقرير فني موثق من قبل بلدية دبي.
- في حال رغبة المؤجر في هدم العقار لإعادة بنائه أو رغبته بإضافة أية مبانٍ جديدة تحول دون الانتفاع بالعقار المؤجر وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- إذا كانت رغبة المؤجر باستعادة العقار لاستخدامه الخاص أو لاستخدام أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى.
المراجع
- ^ dlp.dubai.gov.ae , قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي , 23/06/2024
اترك تعليقاً