يمكن إنهاء اتفاقية الإيجار في دبي التي تربط بين المستأجر والمؤجر قبل انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار، وذلك ضمن شروط وأحكام حددتها قوانين الإيجارات المعمول بها في الإمارة.
قانون فسخ عقد الإيجار في دبي
وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 26 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 33 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، فإنه إذا كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يمكن فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجر أو المستأجر، إلا في حال توفرت شروط محددة.[1]
شروط فسخ عقد الإيجار في دبي
فيما يلي شروط إلغاء عقد الإيجار في دبي قبل انتهاء مدته المحددة:
| شروط فسخ عقد الإيجار | تفاصيل الشروط |
| التراضي | أن يتم فسخ عقد الإيجار برضى كل من المؤجر والمستأجر. |
| توافر أحد حالات الإخلاء المنصوص عليها في قانون الإيجارات. | إذا كانت رغبة المالك باستعادة العقار لاستخدامه الخاص أو لاستخدام أي من أقاربه ذوو الدرجة الأولى. |
| في حال رغبة المالك بهدم العقار لإعادة بنائه أو رغبته بإضافة مباني جديدة تحول دون الانتفاع بالعقار المؤجر وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. | |
| في حال اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة كاملة وشاملة له، ويتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر داخل العقار، على أن يتم التحقق من حالة العقار بتقرير فني مصدق من قبل بلدية دبي. | |
| في حال اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة تشكيله وذلك وفقاً لقرار الجهات الحكومية المختصة. | |
| إذا لم يراعي المستأجر أي التزام فرضه عليه قانون الإيجار في دبي أو أي شرط من شروط عقد الإيجار المبرم، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الشرط أو الالتزام. | |
| إذا كان العقار المؤجر آيلاً للسقوط، على أن يثبت المالك ذلك بتقرير فني مصدق من قبل بلدية دبي. | |
| إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله أو استخدمه بطريقة تخالف أنظمة البناء والتخطيط واستعمالات الأراضي المعمول بها في دبي. | |
| إذا أحدث المستأجر تعديلاً في العقار بحيث يؤثر على سلامته وبطريقة يتعذر معها إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة الفعل المتعمد أو الإهمال الكبير في اتخاذ الحيطة والحذر أو السماح للغير بإلحاق الضرر. | |
| إذا استخدم المستأجر العقار أو سمح للآخرين باستخدامه لغرض غير قانوني أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة. | |
| إذا أجر المستأجر العقار كاملاً أو أي قسم منه دون الحصول على موافقة المالك المؤجر الخطية على ذلك. | |
| إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالدفع. |
المراجع
- ^ dlp.dubai.gov.ae , قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي , 23/06/2024
اترك تعليقاً