قانون هيئة المعاشات الجديد 2024

تعمل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق القانون الاتحادي رقم 57 الصادر عام 2023 الصادر عن صاحب السمو رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك لتأمين المعاشات التقاعدية وضبط مختلف الإجراءات المتعلقة بها في مختلف الإمارات.

قانون هيئة المعاشات الجديد

• يتألف القانون من 44 مادة تنظم قضايا التأمين والمعاشات في الإمارات، ويلحق به جدول الأمراض المهنية، تشمل الأهداف العامة للقانون ما يلي:^[1]
• تحقيق الاستفادة من مهارات وخبرات المواطنين العاملين لأطول فترة ممكنة ضمن سوق العمل الإماراتي.
• السعي لصنع التقارب بين صناديق التقاعد في مختلف إمارات الدولة عبر توحيد الخدمات والامتيازات والمنافع.
• دعم الدولة للمواطنين في تقديم الدعم للعاملين القطاع الخاص وتقليل الفرق بين القطاعين الحكومي والخاص حيث تضمن القانون:
  • رفع سقف الحد الأعلى لراتب الاشتراك إلى 70 ألف درهم إماراتي في مؤسسات القطاع الخاص و100 ألف درهم في مؤسسات القطاع الحكومي.
  • توحيد كيفية احتساب متوسط الراتب لآخر 6 سنوات عمل في كلا القطاعين.
  • تقديم إمكانية الدمج بين المعاش والراتب في كلا القطاعين عندما يمتلك المؤمن عليه 30 عاماََ في الاشتراك.
• تحقيق التوازن بين ما يتم دفعه وما يتم استحقاقه لضمان استمرارية الصندوق.
• العمل على تحسين فرص المؤمن عليهم في الحصول على معاشاتهم التقاعدية عبر توفير خدمة ضم الخدمات السابقة بميزات جديدة.
• تحسين الوضع المعيشي والتقاعدي للمرأة عبر تخفيض متطلبات وشروط الحصول على المعاش التقاعدي لها حيث تضمن القانون:
  •  تم تعديل مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي للمرأة إلى 30 سنة والعمر 55 سنة.
  • تم تخفيض الحد الأدنى لمدة الاشتراك والعمر للمرأة التي لديها أولاد وفق ما يلي:
    •  تخفض مدة الاشتراك لتصبح 28 سنة، والعمر ليصبح 52 سنة عن كل من الولدين الخامس والسادس.
    •  تخفض مدة الاشتراك لتصبح (26.5 سنة) والعمر ليصبح (51 سنة) عن الولد السابع.
    • رفع نسب استحقاق الأرامل للمعاش بحيث تستحق الأرملة أو الأرمل (40%) من المعاش، أما الأولاد الذكر والأنثى (40%) من المعاش، والأب أو الأم (20%) من المعاش.
    • يمكن للمرأة الموظف الحصول على إجازة لمدة 3 سنوات متقطعة أو منفصلة مع استمرار استحقاقها للاشتراك بشرط دفع رسوم الاشتراك المطلوبة.
• تحقيق الربط بين المعاشات والتضخم بحيث يرتفع الراتب التقاعدي مع ارتفاع تكاليف المعيشة.