طريقة حساب ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة
جدول المحتويات
يجب على الخاضعين لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات سداد قيمة الضريبة المفروضة على دخل الشركة في الوقت المحدد للسداد ويمكن حساب هذه الضريبة بطريقة محددة اعتماداً على الدخل.
طريقة حساب ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة
فيما يلي كيفية حساب قيمة الضريبة المترتبة على الشركة الخاضعة لنظام الضرائب في الإمارات:[1]
| فئات الأشخاص الخاضعين للضريبة | نسبة الضريبة المطبقة | كيفية حساب ضريبة الشركات |
| الكيان المؤهل القائم في المنطقة الحرة |
| 9% × قيمة الدخل غير المؤهل |
| الكيانات الاعتبارية وغير الاعتبارية |
| قيمة ضريبة الشركات خلال الفترة الضريبة = 0.09 × (قيمة دخل الشركة خلال الفترة الضريبية – 375 ألف درهم إماراتي) |
| الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة | تكون نسبة ضريبة الشركات مختلفة حسب قانون الركيزة الثانية لمشروع تآكل الوعاء الضريبي المنصوص عليه في قانون ضريبة الشركات وعملية نقل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | |
اقرأ أيضًا: طلب علاوة التضخم وزارة تنمية المجتمع | رابط تسجيل طلب الحصول على علاوة بدل التضخم | رقم وزارة تنمية المجتمع علاوة التضخم | الاستعلام عن تقرير حادث رافد الشارقة | رقم رافد للحوادث | دفع مخالفات رافد الشارقة | رابط موقع رافد لتخطيط الحوادث
طريقة تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات
إن الدخل الخاضع لضريبة الشركات هو صافي الربح أو الخسارة المحاسبية للأعمال التي تمارسها الشركة، وذلك بعد إجراء تعديلات على عناصر معينة كما هو منصوص عليه في قانون ضريبة الشركات، وتكون قيمة هذا الدخل كما يلي:
- الأرباح أو الخسائر غير المحققة.
- إزالة الدخل المعفى من الضريبة مثل المكاسب الرأسمالية وأرباح الأسهم.
- الخسائر والأرباح المترتبة عن عمليات النقل.
- الخسائر والأرباح المترتبة عن إعادة الهيكلة.
- الخصومات غير المسموحة.
- المعاملات مع الأطراف المرتبطة.
- نقل الخسائر الضريبية.
- الحوافز والتسهيلات.
كيفية حساب الفترة الضريبية في ضريبة الشركات
فيما يلي طريقة حساب الفترة الضريبية في ضريبة الشركات:
- يتم حساب الفترة الضريبية اعتماداً على الأساس السنوي للشركة أو الجهة الخاضعة للضريبة.
- تكون الفترة الضريبية تساوي السنة المالية للشركة، وهي غالباً السنة الميلادية الاعتيادية اعتباراً من 1 يناير حتى 31 ديسمبر.
- بالنسبة لبعض الشركات التي تعتمد سنوات مالية مختلفة، فإن الفترة الضريبية تكون اعتماداً على السنوات المالية الخاصة بها.