في إطار تنظيم سوق العمل، فرض القانون الإماراتي عقوبات صارمة بحق المخالفين للأنظمة والقوانين الخاصة بنظام العمل بما في ذلك مخالفات تصاريح العمل بهدف الحد من هذه المخالفات والتجاوزات وضبط حركة وتنظيم حركة العمالة في السوق الإماراتية.
عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات
أقر قانون العمل الإماراتي في المادة 181 من نظام العقوبات غرامة مالية بمقدار خمسين ألف درهم إماراتي بحق الشركات والمنشآت التي تستخدم أجنبياً تسري عليه أحكام ومواد قانون العمل دون حصوله على تصريح عمل، مع مراعاة أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وكذلك عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر.[1]
عقوبات المخالفات في سوق العمل الإماراتية
فيما يلي الغرامات التي فرضها القانون الإماراتي على المخالفات المرتكبة في سوق العمل:
| المخالفة في سوق العمل التي تستوجب العقوبة أو الغرامة | قيمة الغرامة أو الرسوم المفروضة بحق المخالفين |
| غرامة بمقدار 100 درهم إماراتي تتضاعف عن كل يوم تأخير | - عدم قيام صاحب العمل بتحرير تصريح مهمة عمل، وتقديمها للوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الإمارات.
- عدم تجديد بطاقة المهمة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ انتهاء صلاحيتها.
|
| غرامة بمقدار 500 درهم إماراتي تتضاعف عن كل شهر تأخير أو أجزاء من الشهر. | - عدم تحرير صاحب العمل عقد عمل للمستقدمين أو العاملين لديه خلال مدة 60 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الإمارات أو تعديل وضعه.
- عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته.
|
| غرامة بمقدار 1000 درهم إماراتي عن كل شهر تأخير أو أجزاء من الشهر، إضافة إلى غرامة 2000 درهم | - عدم تجديد وكالة التوسط ترخيصها خلال 60 يومًا من تاريخ انتهائه وعدم تجديد ترخيص وكالة التوظيف المؤقت.
|
| غرامة بمقدار 5000 درهم إماراتي | - توقيع العمال على مستندات صورية تبين استلامهم لمستحقاتهم.
- تحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المحددة في الوزارة والجهات المسؤولة عن الاستقدام.
- الاستقطاع أو الخصم من أجر العامل بشكل غير قانوني.
|
| غرامة بمقدار 10000 درهم إماراتي | - عدم الاشتراك في نظام حماية الأجور.
- عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية.
- عدم إزالة مخالفات معايير السكن خلال المواعيد التي تحددها الوزارة.
- عدم التقيد بالإجراءات الوقائية.
- عدم إبلاغ الوزارة بإصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل.
|
| غرامة بمقدار 20000 درهم إماراتي | - حالة التوطين الصوري.
- حالة عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة.
- حالة عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين، وعدم التجاوب مع استدعاء الوزارة.
- حالة عدم تطبيق الإجراءات الصادرة للإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع.
- حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة المختصة.
- حالة عدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تتجاوز الشهرين.
- حالة تقديم بلاغ كيدي أو صوري عن انقطاع العامل عن العمل.
|
اترك تعليقاً