أسباب رفض تصريح العمل في الإمارات وشروط القبول بعد التحديث

تضمنت المواد الناظمة لسوق العمل في الإمارات العديد من الحالات التي تم استبعادها ورفض منحها تصريحاً للعمل في الإمارات، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد البشرية والتوطين لضبط نظام العمالة وتنظيم دور العمالة في الحركة الاقتصادية في البلاد.

أسباب رفض تصريح العمل في الإمارات

فيما يلي أهم الأسباب الخاصة بحظر منح تصريح عمل جديد في الإمارات:^[1]

• إذا كانت إقامة العامل غير سارية المدة.
• إذا كان تصريح العمل الخاص بالعامل في منشأة وهمية غير موجودة.
• في حال فرض على الشركة عقوبة توقيف أو حظر.
• في حال كانت الشركة التي أصدرت تصريح العمل خاضعة لقانون العمل حيث من الممكن رفض الطلب طبقًا لسياسة التقطير.
• في حال انقطع العامل عن عمله دون سبب مقنع وإثبات شكوى الانقطاع عن العمل وعندها يتم إلغاء تصريح العمل الخاص به.
• في حال انتهاء فترة التجربة بين العامل وصاحب العمل خلال بشرط عدم إخلال صاحب العمل بالالتزامات الموجودة في العقد.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن بطاقة العمل | رابط الاستعلام عن بطاقة العمل برقم المعاملة | الاستعلام عن تصريح عمل برقم جواز السفر الإمارات | الاستعلام عن تصريح العمل برقم الطلب | عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات | رسوم تجديد بطاقة العمل في الإمارات | غرامة عدم تجديد بطاقة العمل الامارات

شروط القبول تصريح العمل في الإمارات بعد التحديث

فيما يلي الشروط المحددة لقبول إصدار تصريح للعمل في دولة الإمارات:

• ألا يقل عمر العامل عن 18 عامًا مع استثناء تصريح العمل للحدث وتصريح تدريب وكذلك تشغيل الطالب.
• أن يكون يتم تقديم طلب الحصول على التصريح من قبل المخول القانوني بالتوقيع عن المنشأة.
• اتفاق المهنة التي سيعمل فيها المستفيد مع نشاط المنشأة.
• رخصة المنشأة سارية المفعول مع عدم وجود أي مخالفات.
• استيفاء العامل كافة الشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما يخص المهن التي تتطلب ترخيصاً لمزاولتها.

الفئات المعفاة من رفض تصريح العمل في الإمارات

فيما يلي الحالات أو الفئات التي استثناها القانون الإماراتي من رفض إصدار تصاريح العمل:

• العامل الذي يكون على إقامة ذويه.
• أن يكون تخصص العامل من التخصصات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تتطلبها الدولة.
• الأفراد الحاصلون على الإقامة الذهبية في الإمارات.
• العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة.
• الفئات مهنية المحددة ضمن احتياجات سوق العمل في الدولة، والتي يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.